كشفت السلطات التونسية عن الحقائق والمعطيات المرتبطة بالظرف البريدي الذي تلقته رئاسة الجمهورية قبل أيام وخلف جدلا كبيرا، بعدما تم تداول خبر محاولة تسميم مجهولين للرئيس التونسي، قيس سعيد. وبعد أن أكدت الرئاسة التونسية يوم الخميس الماضي أن مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، توجهت إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طردا موجها إلى رئيس البلاد، للاشتباه في محاولة تسميمه، أكدت النيابة العامة في تونس، أمس الجمعة 29 يناير الجاري، أن الطرد البريدي "لا يحتوي على أية مادة خطرة أو مسممة". ونقلت تقارير إعلامية تونس عن الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، محسن الدالي، تأكيده أن نتائج الاختبارات التي أجرتها فرق فنية تابعة للمصالح الجنائية بوزارة الداخلية للطرد المشبوه "أثبتت خلوه من أي مواد سامة أو مخدرة أو متفجرة أو خطرة". وأشار الدالي إلى أن الطلب الذي وجهته النيابة العمومية لرئاسة الجمهورية بهدف التوصل إلى ما في الظرف المشبوه وإجراء التحاليل اللازمة عليه لم تتم الإجابة عنه لحدود الساعة، موضحا أن التحري الذي تم إجراؤه تمّ بناء على طلب لرئاسة الجمهورية تقدمت به إلى المصالح المختصة في وزارة الداخلية، وليس بناء على أوامر للنيابة العامة التونسية، على حد تأكيدات التقارير الإعلامية المحلية.