جدد وسيط المملكة محمد بنعليلو، انتقاده لتراخي الإدارات العمومية وتقاعسها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسته، والهادفة إلى ضمان حقوق المواطن، وتجويد خدمات المرفق العمومي ورفع منسوب الثقة في الإدارات والمؤسسات. ونبه نفس المتحدث في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية وفق ما نقلته "المساء"، إلى أن التقارير المقبلة التي سترفع إلى الملك ستقف عنج حدود التقصير المسجل في تعاطي الإدارات العمومية مع عدد من الملاحظات التي سبق التنبيه إليها، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن وسيط المملكة ليس في مواجهة الإدارة، ولا هو في موقع البحث عن الأخطاء ولايريد أن تخلص تقاريرهالسنوية أو الخاصة إلى أي نوع من المؤاخذة. وقال وسيط المملكة إن دراسة مختلف التوصيات المنفذرة خلال هذه السنة تبين ان المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة من طرف الإدارة، بغض النظر عن تلك التي بقيت متراكمة بدون تنفيذ، هو 660 يوما، بل قد يصل في بعض الحالات إلى 1942 يوما. الأمر نفسه، تمت ملاحظته، أيضا بالنسبة إلى ملفات التظلم التي تمت معالجتها يمقتضى توصيات، خلال هذه السنة، إذ تبين أن متوسط مدة المعالجة هو 531 يوما، وهو متوسط قال وسيط المملكة إنه طويل للغاية، وإن العزم معقود على تصفية، يأمل بأن تشارك فيه كل الإدارات المعنية.