خرجت المصممة المغربية، سهام بادة، الملقبة ب" سلطانة"، بعد الأخبار التي تم تداولها بخصوص اعتقالها والتحقيق معها خلال اليومين الماضيين، على خلفية اتهامها بتحريض إحدى السيدات على تسجيل أطوار محاكمة الفنانة دنيا بطمة، التي تتابع في حالة سراح بسبب اتهامها بتسيير حساب "حمزة مون بيبي ". وأوضحت "سلطانة"، أنها لم تقم بدفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحها، مؤكدة أنه لم تثبت في حقها أي تهمة، ولم يسحب منها جواز سفرها. وأشارت سلطانة أنها بريئة والقضاء سينطق بذلك يوم المحاكمة، تضيف:"المغالطات والأخبار الكاذبة لم ولن أعطيها أي اهتمام لكم حرية التعبير". وكان مصدر موثوقن كشف أن مصالح الأمن الوطني، أوقفت مصممة الازياء المغربية "سلطانة"، زوال يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة مراكش. وذكر ذات المصدر ل"فبراير" بأن توقيف "سلطانة" جاء بعدما أقدمت عناصر الأمن الوطني، على توقيف سيدة كانت توثق مجريات الجلسة الثالثة من محاكمة دنيا بطمة، وأثناء التحقيق معها أقرت بأن مصممة الأزياء سلطانة هي من أوكلتها هذه المهمة. وبعد الاستماع اليهما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة سلطانة، والسيدة التي تم ضبطها بصدد تصوير فيديو من داخل المحكمة، في حالة سراح، وسيتم محاكمتهما في 21 غشت المقبل. ويشار الى الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل البث في قضية المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، و"عائشة، ع" و"صوفيا.ش"، إلى غاية جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الإثنين فاتح يونيو، رفض الطعن الذي تقدم به وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، جزئيا بالإستئناف في قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة بشأن إسقاط تهمة النصب عن المغنية دنيا باطما، وتأييد القرار المستَأنف. ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد أعلن أن الأدلة غير كافية على ارتكاب المتهمة دنيا باطما، لجنحة المشاركة في النصب، و قرر متابعتها في حالة سراح للاشتباه في علاقتها بحساب الإبتزاز والتشهير "حمزة مون بيبي"، وإحالتها على المحكمة مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها، في الوقت الذي أمر بإحالة شقيقتها ابتسام، و"عائشة، ع"، و"صوفيا، ش" على المحكمة في حالة اعتقال. وأكد في المقابل، أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا باطما لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. يشار إلى ان المحكمة الابتدائية بمراكش أجلت يوم الثلاثاء المنصرم، النظر في القضية التي تتابع فيها دنيا باطما إلى غاية 28 من يوليوز الجاري، بناء على طلب من دفاع المطالبين بالحق المدني قصد اعداد الدفاع.