تفاعلا مع الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا في ظل أزمة كورونا، دعا أعضاء مجلس النواب، إلى الإسراع بإدماج القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفئات الهشة، وإعفاء المواطنين من الفوائد البنكية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز الثقة في الشباب والمبادرة الحرة. وأعرب النواب، في مداخلاتهم خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وإكراهاتها، عن الافتخار بالصناعات الوطنية وقدرتها على التأقلم والابتكار خلال هذه المرحلة. وأشاد النواب، وفق بلاغ للمجلس توصل به pjd.ma، بالوعي والتضامن الذي أبان عنه الشعب المغربي وتجند الجميع وراء جلالته، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ونقابات وسلطات ترابية ومؤسسات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعمال النظافة والأطر الصحية المدنية والعسكرية ورجال التعليم، وعموم المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في هذه التعبئة، والتي مكنت بلادنا في وقت مبكر من اعتماد سياسة استباقية لحصر تفشي الوباء والحد من تداعياته. ودعا النواب، إلى الترشيد الأمثل للنفقات العمومية، والتفكير فيما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية ونهج سياسة استهلاكية تفضيلية للمنتوجات الوطنية، والاستثمار في الثروة البشرية، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم على الخصوص.