لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة في ولاية أوتار براديش شمال الهند، في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين ضد القانون الجديد حول الجنسية ما يرفع إلى 14 عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات على القانون الذي يعتبر مناهضا للمسلمين. ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية. ويأتي مقتل المحتجين الخمسة غداة مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مديني لوكناو (شمال) ومانغالور (جنوب)، في الاجتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي. ووقعت المواجهات بعد أن تجمع حوالي خمسة آلاف شخص رغم الحظر، عند الخروج من الصلاة في المسجد الكبير أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب التي كانت حاضرة بأعداد كبيرة. ويأتي قانون الجنسية الجديد في الهند بعد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة، كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبد مكان مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند. وتأجج الغضب من الحكومة هذا الأسبوع بسبب مزاعم حول معاملة وحشية مارستها الشرطة في جامعة الملة الإسلامية، عندما أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة مائة شخص على الأقل.