أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية تنظمها هيئة المحامين بالرباط المنضوية تحت لواء جمعية هيآت المحامين بالمغرب اليوم أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن الرفض الحقوقي للمادة 9 من مشروع المالية لسنة 2020 كما أفاد نداء الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، أن هذه االوقفة تطالب أيضا ب »التعجيل في إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة والتشبث بالتعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، والإشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية ». من جهته أكد الائتلاف الحقوقي على ضرورة » الوقوف ضد ما عرضته الحكومة المغربية لأول مرة على البرلمان، من نص يحرض على عصيان الأحكام القضائية، ويدعو لتجاهل تنفيذها، ويستبيح حقوق المتقاضين/ات » وأكد المصدر نفسه كذلك، « على ضرورة الإشراك الفعلي لمختلف المكونات المجتمعية في مناقشة القوانين التي تعرض على البرلمان »، بما يضمن اطلاع مختلف المكونات على القوانين في إطار ما تضمنه المبادئ الديمقراطية.