نقابة الشغل تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس الحكومة

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها من الحكومة بعد اللقاء الثلاثي، حول الحوار الاجتماعي الذي دار بين الكنفدرالية والحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار التوجهات الكبرى لقانون المالية 2020، الاثنين الماضي.
. وسجلت الكنفدرالية "عدم تنفيذ الإلتزامات السابقة المتضمنة لما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011 كدين إجتماعي على الحكومة لمدة 8 سنوات، وعدم إدراج مقتراحات النقابة في مجال الحوار الإجتماعي، وكذا تلك التي تقدمت بها في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات خاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الأشطر الضريبية المهنية وإعفاء التعويضات ذات الطابع الإجتماعي.
كما أدانت الكنفدرالية في بيان توصلت « فبراير » بنسخة منه، غياب أجوبة مقنعة ومطمئنة لدى الحكومة حول حجم الاستثمارات العمومية خاصة في المجالات الاجتماعية، وتآكل الطبقة المتوسطة كرافعة في التنمية الإجتماعية، وكذا سؤال الدولة الإجتماعية وعجزها عن تحسين وتجويد الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل"
. وأكد المصدر ذاته، أن عدم تقديم أجوبة صريحة ومطمئنة لهذه الأسئلة هو إستمرار الاختيارات والخيارات والمقاربات التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وإعلان عن غياب تدابير وإجراءات عملية وإصلاحات عملية وانخراط جدي في أوراش الإصلاح الكبرى التي تعيد الثقة في المؤسسات لتجاوز الأزمة في كافة مظاهرها والتجاوب مع إنتظارات الطبقة العاملة والمواطنين عموما
. واستغربت النقابة من إعادة إنتاج الحكومة لخطاب الاكراهات والأزمة والتحكم والأولويات والتوزانات الماكرو إقتصادية، حين تطرق لمسألة تحسين الدخل والمعاش والرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين
وأفاد البيان أن الكنفدرالية تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة، بعدما قدمت له طلب لصياغة محضر الاجتماع يتضمن المقترحات و ما تم الاتفاق عليه كخلاصات.