أثنى بلاغ للمكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامةعلى قرارات وزارة الشغل والمالية ودورها في « إيقاف سنوات الرصاص داخل التعاضدية العامة، مطالبا إياها باستكمال باقي المساطر المتابعة والمحاكمة في كل الجرائم المرتكبة، وذلك بعد قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية وعزل رئيسها عبد المولى عبد المومني أعرب المكتب عن امتنانه لكل من اعتبرهم « قاوموا وقاومن السلوكات المرضية والصبيانية من فساد واستبداد التي كان ينهجها رئيس التعاضدضة المخلوع. ودعا المكتب الوطني التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان اطلعت « فبراير » على نسخة منه، كافة « الأحرار إلى الوحدة والتكتل من أجل استكمال مشوار إرجاع الحقوق والمكتسبات »، كما دعا كافة المستخدمين المحررين من سنوات القمع المطرودين والمنقلين والباقين في الحياة العملية إلى حضور الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها وسيحدد مكانها وزمانها لاحقا. وطالب البيان ذاته المتصرفين المؤقتين بإلغاء كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي استفاد منها فلول الرئيس المخلوع إلى حين البث في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات . واعتبر المكتب الوطني « أن الفساد والاستبداد وارتكاب الجرائم الاجتماعية والاعتداء والطرد والتنكيل بنساء ورجال التعاضدية من طرف الطاغية وأزلامه هي سلوكات تعبر عن رد فعل مرضي وبئيس تجاوزت كل القوانين والأخلاق وحطمت أرقاما قياسية في الحط من الكرامة والتعذيب والتعنيف النفسي والمادي » .