أصبحت الخلافات الداخلية في حزب العدالة والتنمية حادة وجد متوثرة، خاصة بعد كلمة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران التي ألقاها في الملتقى 15 لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة. ووجه ابن كيران انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بعد المصادقة على قانون الاطار للتعليم، مصرحا أنه فكر في مغادرة الحزب لأن ذلك لم يعد يشرفه. وأكد افتاتي، في اتصال هاتفي مع « فبراير » « أنه لاوجود لصراع داخل حزب العدالة والتنمية بالمعنى السائد داخل الهيئات الفاشلة، والتي لا يجمعها رابط اللهم المحاصصة والحيازات والاستفادات، فالحاصل في بيت العدالة والتنمية لا يعدو أن يكون تباينا في بعض الاجتهادات والتقديرات، والتي تنتهي في الغالب بترجيحات وازنة وإعمال القاعدة الذهبية (الرأي حر وقرار المؤسسات ملزم) عند الضرورة ». وتابع » أما الصراع الذي يتحدث عنه البعض والاختلاف المدمر حول المواقع والمغانم فلا اساس له من الصحة، والأمر ذاته يشمل ادعاء وجود تيارين داخل الحزب، ذلك التنوع في الآراء والتباين في الاجتهادات بخصوص النوازل التي تعترض الحياة السياسية الوطنية لا تعني بالبت والمطلق اصطفافات ميكانيكية وستاتيكية في مواقع مزعومة أو تيارات موهوبة، والا فالاتفاق والاختلاف لا علاقة له برموز أو غيره. وقال افتاتي، « أن الحكومة في اطار التراكم الذي ساهمت فيه تجارب سابقة سيكون لها نصيبها من المنجزات التدبيرية بكل تأكيد، كما يشهد على ذلك حصيلة تصحيحات الوضعية المالية والتي أصبحت توفر هوامش مالية لتمويل سياسات اجتماعية بامتياز في اطار مقاربة اعادة التوزيع، وكما تشهد على ذلك الزيادات في المجهود الاستثماري الموجه للفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتحديدا برفع الإمكانات المخصصة للتعليم والصحة كنموذجين »، مشيرا « أن الحكومة الحالية مستمرة في دعم المقاولة الذاتية والصغيرة والمتوسطة وتحفيز خلق فرص الشغل ». وأضاف « أن ما يتعلق بالتعديل الحكومي في الخطاب الملكي لعيد العرش، جاء بعد عدة أسابيع من تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية أمام البرلمان، والتي تتبع بتعديل للحكومة دون المساس بالأغلبية أو بتعديلهما معا، مما يؤشر على توافق مؤسسات الدولة لإجراء هذا التعديل بمقاربة منتجة، تدعم المسار الإصلاحي الذي ينهجه المغرب، وقد سبق للأوساط الأكاديمية والاعلامية أن ناقشت موضوع التعديل بمختلف احتمالاته بعد التصريح الحكومي المرحلي أمام البرلمان ». من جهته أكد عمر الشرقاوي المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن « جل الخطابات الملكية يكون لها مفعول على التدبير الحكومي، فهي قدر لابد منه لا يمكن للحكومة أن تهرب منه، لكن تبين بأن الفاعل الحزبي لديه قدرة رهيبة على المناورة وعلى افراغ الخطابات الملكية من مضمونها الطموح، والتخوف اليوم هو أن يلقى هذا الخطاب الملكي التاريخي المصير نفسه لأن الفاعل السياسي الحزبي، اصبحت له القدرة على الالتفاف على الخطابات الملكية واليوم الحكومة أو الطبقة السياسية أمام امتحان لقياس مدى تفاعلها مع التوجهات الملكيةّ ». أما فيما يخص التصريح الاخير لرئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران، فقد أكد نفس المتحدث أن « هناك أسباب متعددة وراء رد فعل رئيس الحكومة السابق، من ضمنها أن عبد الاله بن كيران رجل محب للسلطة، ومولع بالأضواء السياسية وهو لن يقبل بالتقارب السياسي وسيحاول في كل لحظة اذا ما سمحت له الفرصة أن يحاول اسقاط حكومة العثماني، لأنه يعتقد أن اخوانه طعنوه من الخلف حينما قبلوا بتشكيل الحكومة وابعاده، لذلك فمند 24 شهرا لازال لم يتقبل احالته على التقاعد ويبحث عن أي مبرر للانتقام من محيطه الذي خذله » وفي السياق نفسه اعتبر الشرقاوي أن « الصراعات الداخلية اترث على رصيد الحزب السياسي وعلى شعبيته، لكن لا اعتقد أنه سيتجه نحو الانشقاق، ومن المؤكد أنه سيتعرض لريح قوية فيتقلص عدد مقاعده البرلمانية مستقبلا، مع ذلك سيبقى رقما ضمن الاحزاب الكبرى ليس لأنه قوي بل لأن منافسيه ضعاف ». وأضاف الشرقاوي بخصوص منجزات الحكومة الحالية « لا اعتقد أن هناك منجزات ذات بعد استراتيجي هناك نوع من التدبير الذي يحافظ على السير العادي للمرفق في حده الادنى ليس هناك انجازات يمكن أن يفتخر بها ».
