سلط محللون الضوء على احتمالية أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظراً على عملة « البيتكوين » الرقمية، خاصة بعد أن باتت ملجأ آمناً للدول والكيانات التي تخضع للعقوبات الأمريكية لكون العملات الرقمية لا تحظى بأي نوع من الرقابة. وكان همايون حائري، مساعد وزير الطاقة الإيراني، اقترح اعتماد التسعيرة التصديرية للكهرباء بعملية تعدين العملة الرقمية « بيتكوين » بدل الدولار، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. وأوضح حائري في تصريح لوكالة « أنباء فارس » يوم أمس الأحد، أن مقترح التسعيرة التصديرية المقر من قبل اللجنة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء للبت النهائي والإنفاذ، مشدداً على أن « أي معدن للبيتكوين يتوجب عليه استصدار ترخيص لهذه الأنشطة ». وكان ترامب انتقد في وقت سابق العملات المشفرة ومن ضمنها « البيتكوين »، قائلاً إنه ليس من مؤيديها، وأوصى شركة « فيسبوك » وغيرها من مصدري العملة المشفرة بالحصول على تراخيص مصرفية والعمل ضمن الأنظمة المصرفية. وعقب هذه التغريدات بدأ الجميع يتناقشون بشأن العملات الرقمية عامة والبيتكوين بشكل خاص، وحقيقة كونها أصبحت مهمة بما يكفي لأن يتحدث عنها أحد أقوى رجال العالم، في حين تجاهل سوق التشفير هذه التصريحات في إشارة إلى وجود أشياء أكبر تقلقه. وبحسب ما ذكرت « بلومبيرغ » اليوم الاثنين، فبعد تلقي البيتكوين هذا النوع من الاهتمام من دولة كبيرة بحجم الولاياتالمتحدةالأمريكية، أصبح البعض يتساءلون عن إمكانية التشديد على العملة وفرض حظر عليها. ويعتقد العديد من المحللين أن ترامب لن يقوم بفرض حظر على البيتكوين لكونه أمراً غير دستوري؛ نظراً لاعتبار شفرة البيتكوين بمنزلة نوع من التعبير ومن ثم فهي محمية بموجب الدستور. ولكن هذا ليس حقيقياً، فعلى الرغم من أن الشفرات تحتوي نوعاً من التعبير، فهي أيضاً تحتوي نوعاً من الأفعال ولذا يمكن تقنينها بموجب القوانين. كما أن كتابة الشفرات والتعليمات البرمجية كشكل من أشكال التعبير في حد ذاته غير ضار، لكن مستخدمي البيتكوين لا يكتبون الشفرات وحسب، بل ينفذونها ومن ثم يتخذون إجراء يمكن اعتباره غير قانوني، وتطبيق الحظر عليه. وبالنظر إلى حجم وتأثير الأسواق الأمريكية، فإن فرض حظر على البيتكوين وغياب هذه الأسواق من أسواق التشفير العالمية يمكن أن يكون لهما تأثير ضخم على صناعة العملات الرقمية بأكملها.
