أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن قضية التعليم قضية سياسية. وكل شيء سياسي وبأن اللغة هي أداة للتعلم بحيث أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتتطور إلا بالاعتماد على اللغة الأم مؤكدة أن مشكل النظام التعليمي في المغرب ليس مشكل اللغة فقط وإنما يتعداه إلا غياب مشروع متكامل يرفع من جودة التعليم العمومي. وقالت نبيلة خلال مشاركتها في الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية بالدار البيضاء تحت عنوان » أي تعليم نريد ت أمس الخميس، أن مسألة اللغة مسألة مهمة لكن يجب التفكير فيها في إطار الإصلاح الشامل والشمولي » مشددة على أن » دور اللغة الأم ضروري في تقدم الشعوب بحيث لا يمكن أن يكون هناك تقدم إلا بالاعتماد على اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما اللغتين الرسميتين في المغرب حسب الدستور، والمدخل لحل أزمة التعليم » و »داعية في نفس الصدد إلى تجويد اللغة العربية في النظام التعليمي ». و أردفت » أن دستور 96 رغم أنه كان دستورا ممنوحا إلا أنه كان يعتبر التعليم حق مطلق وأولوية بالنسبة لدولة المغربية » ، مقارنة مع دستور2011 الذي يعتبر أن التعليم الأساس » لم يعد حقا مطلقا ولم يعد أولوية في الدستور وهذا ما يجب الانتباه إليه وهذا ما جاء في الرؤية الإستراتيجية « وفقا لتعبير المتحدثة ذاتها، معتبرة أن الحديث عن كون حزب الاستقلال قام بتعريب التعليم مجرد تضليل لأنه لم يحكم . وشددت منيب، في اللقاء المعنون "أي تعليم نريد؟ وبأي لغة نريده؟" « أن المدرسة العمومية التي تلت الاستقلال أفرزت جيل من الأطر التي تتواجد اليوم بالعديد من المجالات نشأت في المدرسة العمومية التي استفادت من مجانية التعليم "، مؤكدة على « مدخل المجانية الذي لا يمكن التخلي عنه باعتباره شرط أساسي يجب المحافظة عليه لأن المغرب دولة فقيرة يتشابه دخلها الخام مع مؤسسات مثل « كارفور » بالإضافة لمدخل التوحيد بحيث يجب تدريس الشيء نفسه في كل التراب الوطني . » وتابعت الأمينة العامة أن »المستقبل في المدرسة والجامعة العمومية » إذ « يجب أن نعيد الثقة في المدرسة العمومية وأن نثق بطاقتنا الشبابية القادرة على التأثير لأننا لسنا شعب ناقص « ، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي وتنشئة جيل له حس نقدي ». div class="_aok" tabindex="0" aria-label="أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن قضية التعليم قضية سياسية. وكل شيء سياسي وبأن اللغة هي أداة للتعلم بحيث أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتتطور إلا بالاعتماد على اللغة الأم مؤكدة أن مشكل النظام التعليمي في المغرب ليس مشكل اللغة فقط وإنما يتعداه إلا غياب مشروع متكامل يرفع من جودة التعليم العمومي. وقالت نبيلة خلال مشاركتها في الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية بالدار البيضاء تحت عنوان" أي تعليم نريد ت أمس الخميس، أن مسألة اللغة مسألة مهمة لكن يجب التفكير فيها في إطار الإصلاح الشامل والشمولي" مشددة على أن " دور اللغة الأم ضروري في تقدم الشعوب بحيث لا يمكن أن يكون هناك تقدم إلا بالاعتماد على اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما اللغتين الرسميتين في المغرب حسب الدستور، والمدخل لحل أزمة التعليم" و"داعية في نفس الصدد إلى تجويد اللغة العربية في النظام التعليمي". و أردفت " أن دستور 96 رغم أنه كان دستورا ممنوحا إلا أنه كان يعتبر التعليم حق مطلق وأولوية بالنسبة لدولة المغربية " ، مقارنة مع دستور2011 الذي يعتبر أن التعليم الأساس " لم يعد حقا مطلقا ولم يعد أولوية في الدستور وهذا ما يجب الانتباه إليه وهذا ما جاء في الرؤية الإستراتيجية "وفقا لتعبير المتحدثة ذاتها. وشددت منيب، في اللقاء المعنون "أي تعليم نريد؟ وبأي لغة نريده؟" "أن المدرسة العمومية التي تلت الاستقلال أفرزت جيل من الأطر التي تتواجد اليوم بالعديد من المجالات نشأت في المدرسة العمومية التي استفادت من مجانية التعليم "، مؤكدة على "مدخل المجانية الذي لا يمكن التخلي عنه باعتباره شرط أساسي يجب المحافظة عليه لأن المغرب دولة فقيرة يتشابه دخلها الخام مع مؤسسات مثل "كارفور" بالإضافة لمدخل التوحيد بحيث يجب تدريس الشيء نفسه في كل التراب الوطني ." وتابعت الأمينة العامة أن"المستقبل في المدرسة والجامعة العمومية" إذ "يجب أن نعيد الثقة في المدرسة العمومية وأن نثق بطاقتنا الشبابية القادرة على التأثير لأننا لسنا شعب ناقص "، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي وتنشئة جيل له حس نقدي". وفي حديثها عن الحلول التي يمكن العمل بها لحل أزمة التعليم اقترحت "فرض ضريبة على الثروة كجزء من حل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد" بالإضافة "إلى الاستعانة بذوي الاختصالص بدل السياسين" كما "حملت المثقف جزء من المسؤولية لتراجعه وترك المجال فارغ للتافهين" داعية "إلى مشاركته في الحياة الاجتماعية والسياسية""وفي حديثها عن الحلول التي يمكن العمل بها لحل أزمة التعليم اقترحت « فرض ضريبة على الثروة كجزء من حل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد » بالإضافة « إلى الاستعانة بذوي الاختصالص بدل السياسين » كما « حملت المثقف جزء من المسؤولية لتراجعه وترك المجال فارغ للتافهين » داعية « إلى مشاركته في الحياة الاجتماعية والسياسية » div tabindex="0" aria-label="أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن قضية التعليم قضية سياسية. وكل شيء سياسي وبأن اللغة هي أداة للتعلم بحيث أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتتطور إلا بالاعتماد على اللغة الأم مؤكدة أن مشكل النظام التعليمي في المغرب ليس مشكل اللغة فقط وإنما يتعداه إلا غياب مشروع متكامل يرفع من جودة التعليم العمومي. وقالت نبيلة خلال مشاركتها في الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية بالدار البيضاء تحت عنوان" أي تعليم نريد ت أمس الخميس، أن مسألة اللغة مسألة مهمة لكن يجب التفكير فيها في إطار الإصلاح الشامل والشمولي" مشددة على أن " دور اللغة الأم ضروري في تقدم الشعوب بحيث لا يمكن أن يكون هناك تقدم إلا بالاعتماد على اللغة العربية واللغة الأمازيغية باعتبارهما اللغتين الرسميتين في المغرب حسب الدستور، والمدخل لحل أزمة التعليم" و"داعية في نفس الصدد إلى تجويد اللغة العربية في النظام التعليمي". و أردفت " أن دستور 96 رغم أنه كان دستورا ممنوحا إلا أنه كان يعتبر التعليم حق مطلق وأولوية بالنسبة لدولة المغربية " ، مقارنة مع دستور2011 الذي يعتبر أن التعليم الأساس " لم يعد حقا مطلقا ولم يعد أولوية في الدستور وهذا ما يجب الانتباه إليه وهذا ما جاء في الرؤية الإستراتيجية "وفقا لتعبير المتحدثة ذاتها. وشددت منيب، في اللقاء المعنون "أي تعليم نريد؟ وبأي لغة نريده؟" "أن المدرسة العمومية التي تلت الاستقلال أفرزت جيل من الأطر التي تتواجد اليوم بالعديد من المجالات نشأت في المدرسة العمومية التي استفادت من مجانية التعليم "، مؤكدة على "مدخل المجانية الذي لا يمكن التخلي عنه باعتباره شرط أساسي يجب المحافظة عليه لأن المغرب دولة فقيرة يتشابه دخلها الخام مع مؤسسات مثل "كارفور" بالإضافة لمدخل التوحيد بحيث يجب تدريس الشيء نفسه في كل التراب الوطني ." وتابعت الأمينة العامة أن"المستقبل في المدرسة والجامعة العمومية" إذ "يجب أن نعيد الثقة في المدرسة العمومية وأن نثق بطاقتنا الشبابية القادرة على التأثير لأننا لسنا شعب ناقص "، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي وتنشئة جيل له حس نقدي". وفي حديثها عن الحلول التي يمكن العمل بها لحل أزمة التعليم اقترحت "فرض ضريبة على الثروة كجزء من حل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد" بالإضافة "إلى الاستعانة بذوي الاختصالص بدل السياسين" كما "حملت المثقف جزء من المسؤولية لتراجعه وترك المجال فارغ للتافهين" داعية "إلى مشاركته في الحياة الاجتماعية والسياسية""
