بشكل قاطع، نفت إدارة السجن المحلي بتاونات إقدام أحد النزلاء، المعتقلين على خلقية « حراك الريف »، (إقدامه) على الإضراب عن الطعام، وقالت « بخصوص ادعاء « إضراب السجناء عن الطعام »، فإن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أن أيا من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتقدم بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأن هؤلاء جميعا يستفيدون من وجباتهم الغذائية بانتظام ويقتنون حاجياتهم من دكان المؤسسة. أما في ما يتعلق بالرعاية الصحية، تؤكد إدارة المؤسسة أن السجناء المعنيين استفادوا مرات عديدة من العلاجات الطبية، سواء داخل المؤسسة أو خارجها كما هو مثبت بملفاتهم الطبية ». وبخصوص « متابعة الدراسة وإجراء الامتحانات »، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أنهم يستفيدون منها بشكل عادي حسب مستواهم التعليمي، حيث يستفيد 11 نزيلا منهم من التكوين المهني بمختلف الشعب، بينهم سجين واحد تنازل عن متابعة التكوين بناء على رغبته، كما أن 10 نزلاء منهم يتابعون دراستهم بمختلف المستويات التعليمية. أمّا بشأن ترحيل 04 سجناء منهم إلى مؤسسات أخرى، فإن ذلك يرجع، وفق ذات البلاغ، إلى كونهم قاموا بتحريض السجناء القاطنين معهم على القيام بحركة جماعية من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام بالمؤسسة السجنية، مخالفين بذلك المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية، علما أنه سبق وأن تم تنبيههم عدة مرات بضرورة الالتزام بهّذه الضوابط. حيث تم ترحيلهم إلى مؤسسات أخرى لمنعهم من الاستمرار في تصرفاتهم غير القانونية. ويتبين مما سلف أن كل ما تم تداوله، تشدد إدارة المؤسسة، ما هو إلا ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، الهدف منها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الاستفادة من امتيازات غير قانونية. وأنها لن تتوانى في تطبيق القانون ومعاملة السجناء على قدم المساواة ودون تمييز.