هاجم المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ببني ملال أكاديمية جهة بني ملالخنيفرة على خلفية مضمون بلاغ صادر عنها بخصوص الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد « الذي جاء بلغة التهديد والوعيد بعد عرض ما اعتبرته الأكاديمية منجزات ». وأدان في بلاغ له « أسلوب الترهيب الصريح الذي تضمنه بلاغ الأكاديمية الجهوية في حق هذه الفئة من نساء ورجال التعليم »، مبديا تضامنه « المبدئي واللامشروط » معها. وأكدت النقابة في نفس البلاغ أن « الإضراب حق مشروع تكفله المواثيق الدولية والقوانين الدولية وليس إخلالا بالواجب »، معتبرة أن « الحكومة هي من تمارس التضليل بسياساتها اللاشعبية وتطبيقها لوصفات المؤسسات المالية الإمبريالية في ضرب الخدمات الإجتماعية في مقدمتها المدرسة العمومية وفرض مرونة العمل ». كما اعتبرت أن بلاغ الأكاديمية المذكور « تشويش واضح على شكل نضالي دعت له التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، وفق تعبير البلاغ.