أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن سعد العثماني هو من يملك الصلاحية الكاملة للحسم، في الاستقالة التي سبق أن تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي. وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، ليوم الخميس 20 شتنبر الجاري، « إن استقالة الداودي وضعت عند رئيس الحكومة، وأي قرار حول هذا الموضوع سيعلن عنه رئيس الحكومة ». وأضاف الخلفي، « أن المعني الوحيد بقضية استقالة الداودي هو العثماني، وبالتالي فهو لم يعلن عن أي قرار »، في الموضوع. ويأتي على خلفية تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر رفض القصر الملكي استقالة لحسن الداودي، التي جاءت على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية ضد « حملة المقاطعة ».