وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، ووزير البيئة والإيكولوجيا والغابات في جمهورية مدغشقر، غيوم فينانس راندرياتيفياريسون، اليوم الأربعاء بنيروبي، على مخطط عمل للتعاون بين البلدين في مجال البيئة. ويندرج مخطط العمل، الذي تم التوقيع عليه على هامش الدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، الذي تم التوقيع عليه في 21 نونبر 2016 في أنتاناناريفو خلال زيارة الملك محمد السادس إلى مدغشقر. وينص المخطط، الذي سينفذ على مدى سنتين، بالخصوص على تبادل الخبرات بين الجانبين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتفق عليها في بروتوكول التعاون، خاصة فيما يتعلق بالحكامة البيئية والمناخية، والتطهير السائل وتدبير النفايات والمعالجة والوقاية من التلوث الصناعي، وتدبير المناطق المعرضة للخطر وحمايتها. وتم، في هذا السياق، تحديد العديد من الأنشطة، تشمل بناء قدرات الفاعلين الملغاشيين في مجال تدبير النفايات الصلبة والسائلة، والتكيف والحصول على تمويل للأنشطة المتعلقة بالمناخ من خلال مركز الكفاءات المختص بتغير المناخ، وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات في المغرب بشأن إعادة تشكيل النظم الإيكولوجية للغابات، وتدبير التنوع البيولوجي وتطوير السياحة البيئية. كما تشمل الأنشطة التي حددها مخطط العمل إدارة مستجمعات المياه والتدبير المندمج للمياه واستكشاف فرص التمويل لإنجاز مشروع واحد على الأقل من خلال التعاون الثلاثي. وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن اجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالي سيتبعه عقد الاجتماع الأول لمنصة الشراكة الإفريقية للبيئة يومي 21 و 22 شتنبر 2018 تحت شعار « 50 سنة من الحكامة البيئية والاستدامة في إفريقيا ». وتتمثل أهداف المنصة بالأساس في تعزيز التدبير المستدام للبيئة من خلال تقوية الشراكة والتنسيق وملاءمة وتوحيد الانشطة البيئية على المستوى الجهوي. وقد تم إطلاق هذه المنصة رسميا بالمغرب سنة 2016 خلال انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش. يذكر أن مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة هو منبر سياسي يمكن الوزراء المكلفين بالبيئة والتنمية المستدامة بالقارة الافريقية من صياغة و تجانس وتنسيق أفضل لأنشطتهم وبرامجهم في إطار من التعاون المشترك. وتمكن هذه الهيئة من تحقيق الريادة على المستوى القاري من خلال تعزيز الوعي والتوافق حول القضايا الدولية والجهوية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.