قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، إن بعض موظفي وزارة التربية الوطنية يشتكون من « ادلاء بعض زملائهم بمعلومات غير صحيحة عن عمل ازواجهم من الجنسين، خصوصا عندما يكون الأزواج غير مشتغلين تماما، كحالة ربات البيوت، فيعمدون للحصول على شواهد عمل بطرق ملتوية سواء لدى محلات تجارية او مقاولات ، مما يجعل المعنيين يستفيدون بدون وجه حق من افضلية التعيين، او الانتقال للعمل بمكان عمل الزوج (ة)، ويحرمون من هم اولى منهم، اما بحكم الاقدمية او الاستحقاق ». وأوضح العشري ضمن سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن هذا الأمر « يتطلب من الوزارة مزيدا من اليقظة والتدقيق عند معالجة الملفات، وفحصها بشكل معمق، كالاستعانة مثلا بقاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأشهر السابقة للتعيين أو المشاركة في الحركة الانتقالية، وكذا الاستعانة باستمارات يعبؤها الموظف باستمرار تتضمن عمل الزوج (ة ) يرجع لها عند الحاجة. » وساءل المستشار البرلماني عن البيجيدي الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، « عن مدى وعي قطاعكم بهذه الاشكالية التي تضيع حقوق البعض، وتترك آثارا وخيمة على نفسية من يعانون منها، وتخلق لهم تذمرا واحباطا ينعكس سلبا على مردوديتهم، وما يمكنكم عمله للتصدي لهذه السلوكات غير اللائقة برجال ونساء التربية ».
