قال مدير قسم الإحصاء باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، جوراج ريكان، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب بلد رائد في العالم العربي وإفريقيا في مجال الإحصاء. وأضاف ريكان، خلال اجتماع عقده مع المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، على هامش الاجتماع الحادي عشر للفريق رفيع المستوى من أجل الشراكة والتنسيق وتعزيز القدرات في مجال الإحصاءات المتعلقة ببرنامج التنمية المستدامة في أفق عام 2030، المنعقد من 8 إلى 10 ماي في الرباط، أن المغرب يمكن أن يتقاسم خبرته مع بلدان أخرى في المنطقة وفي القارة الإفريقية. وقال « إن تعاوننا مع المندوبية السامية للتخطيط يرتكز على تجربة المغرب الذي يشكل نموذجا لبلدان عربية وإفريقية أخرى »، مضيفا أن المملكة تقوم بانتظام بدراسات غنية ومتنوعة في العديد من المجالات الاجتماعية. ودعا ريكان، بهذه المناسبة، بلدان المنطقة إلى تطوير نظمها الإحصائية الخاصة وإيجاد مؤشرات القرب لتلبية احتياجات أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أشاد أحمد لحليمي العلمي بمستوى التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والإسكوا، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسستين من أجل استكشاف آفاق أخرى لتبادل التجارب. وشدد المندوب السامي للتخطيط على ضرورة توفير أكبر قدر من المعلومات الإحصائية والتحليل المعمق عبر الأقمار الاصطناعية، لا سيما في ما يتعلق بالدراسات التي تهم الأسر في المغرب، داعيا، في هذا الصدد، إلى استثمار أفضل للتكنولوجيات الجديدة. وبعد أن سجل أن المغرب يتميز بخبرة كبيرة في إضفاء الطابع الإقليمي على دراساته في مجال الإحصاء، أشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تعتزم، خلال السنوات الخمس القادمة، إعداد دراسات شاملة وذات جودة بالنسبة لكل جهة. ويهدف الاجتماع الحادي عشر للفريق رفيع المستوى للشراكة والتنسيق وتعزيز القدرات الإحصائية لرصد خطة التنمية المستدامة 2030، المنظم بشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، إلى الوقوف على مدى تفعيل خطة العمل العالمية لكيب تاون، الهادفة إلى تقوية قدرات الأنظمة الإحصائية الوطنية قصد الاستجابة لحاجيات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وإعداد النسخة الثانية للمنتدى العالمي للأمم المتحدة حول المعطيات، المزمع انعقاده بدبي في شهر أكتوبر 2018، ودراسة آليات التمويل لدعم تفعيل إطار قياس أهداف التنمية المستدامة. ويتكون الفريق رفيع المستوى، الذي أنشأته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين في مارس 2015، من 22 عضوا يمثلون مكاتب الإحصاء الوطنية، ومن ضمنها المندوبية السامية للتخطيط التي تتولى الرئاسة المشتركة إلى جانب المكتب المركزي لجمهورية هنغاريا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الفريق في توجيه مبادرات تعزيز القدرات نحو المواضيع ذات الأولوية القصيرة والطويلة الأمد واقتراح آليات تمويل من أجل توزيع عقلاني ومنسق لمصادر التمويل، وذلك بالتشاور مع الأنظمة الإحصائية الوطنية. ويعرف هذا الاجتماع حضور ممثلي معاهد الإحصاء الوطنية من 35 بلدا، ومراقبين من الوكالات الدولية والإقليمية، فضلا عن ممثلي شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة.