ما الذي يحدث؟ ثاني منع بالرباط بعد منع مخيم أمنيستي ببوزنيقة!

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنع "التعسفي" الذي أقدمت عليه سلطات الرباط، والمتعلق بمنع الجامعة من القيام بنشاط كان مقررا بقاعة باحنيني يومي السبت والأحد 6 و7 شتنبر الجاري، مبرزا أنه سبق له أن راسل في 20 يونيو الماضي، وزير الثقافة قصد تمكينه من استعمال قاعة با حنيني لتنظيم النشاط السالف الذكر، وهو ما وافقت عليه الوزارة من خلال جواب مكتوب توصل به المكتب الوطني يوم 8 يوليوز.
واستغربت الجامعة في بيان لها توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، تصريح السلطات الولائية بعدم علمها بالموضوع مما يعكس عجزها عن الدفاع على قرارها الذي بررته بسبب قانوني، بينما هي من سلمت للجامعة وصل إيداع ملفها القانوني، مما يضعها في موقف عبثي، وخارج عن القانون.
واعتبرت الجامعة في البيان ذاته، قرار المنع هذا، هجوما على حقها في استعمال قاعة عمومية ككل الهيآت الأخرى، ومحاولة لعرقلة عمل الجامعة المتنامي والفاضح للسياسات المنتهكة لحقوق العاملين والعاملات بقطاعها، كما هو دليل على مصداقية نقابتها وما تشكله من مصدر إزعاج للسلطة بسبب كفاحيتها وتنامي صفوفها ومواقفها المبدئية ومساندتها لنضالات نساء ورجال التعليم.
وأوضحت الجامعة أن قرار هذا المنع، يشكل حلقة أخرى من مسلسل الهجوم المعادي لمصالح المأجورين/ات لكل عمل ديمقراطي جاد يسير في الاتجاه المعاكس للحكومة، معلنة في الآن ذاته أن هذه التعسفات لا تزيد إلا تأكيدا لما تعبر عنه الجامعة الوطنية للتعليم من تدهور للحريات ببلادنا خاصة أنه تزامن مع عدد من قرارات المنع مماثلة لهيآت يجمع بينها العمل الجاد والمصداقية والتشبث بالمبادئ وقول الحقيقة.
وأكدت الجامعة للسلطة أن هذا الحصار لن يثنيها عن مواصلة دفاعها عن رجال ونساء التعليم وتنفيذ برنامجها وإعدادها للدخول الاجتماعي، مشيرة في الوقت نفسه أن أنشطة يومي السبت والأحد 6 و7 شتنبر الجاري سيتم تنظيمها ب: 71 مكرر بحي المحيط، زنقة لندن بالرباط.