كذبت شركة إفريقيا لتوزيع المحروقات ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام بكونها « لم تحترم تعاقدها مع البرلمان في إطار صفقة تهم بطاقات التزويد بالمحروقات ». وأضاف شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات في بيان حقيقة توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه « احترامها وتطبيقها لبنود العقد الذي يربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في اطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون ». وأكدت الشركة في بيانها أن « النقطة الخاصة بتوقيف صلاحية البطاقات، تمت بطلب مكتوب من طرف المسؤولين بالبرلمان » وشددت أنه « نظرا للمغالطات المقصودة وسيئة النية التي رافقت الخبر والتي استهدفت سمعة الشركة ومصالحها، فإن الشركة تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية واتخاذ التدابير القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها ».