قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن « اتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام ». ووزاد الرميد قائلا « بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لايشذ عنه الا من شذ ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة. وتابع في تدوينة نشرها على حسابهب » الفيسبوك » « ولعلم الجميع، فان الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة الى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذود الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لاتقبل التمييز كيفما كان نوعه ازاء اي مواطن كيفما كانت احواله ». وكان الرميد قد وصف سابقا المثليين ب »الاوساخ » وقال « لذلك فاذا قلت بان فعل الشذوذ وساخة او قذارة فهو توصيف لافعال وممارسات لاتنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت اوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الاعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما ان هذا الوصف يعنينا ، او يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع ». وختم المتحدث نفسه تدوينته بالقول « من الواضح اإذن، ان بعض ردود الفعل المتشنجة اعماها الخلاف واسكرهاالحقد ، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذود الجنسي في المملكة المغربية ،واخر في احدى البلدان الاوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة ،وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود « .