قررت المنظمة الديمقراطية للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان خوض إضراب إنذاري يوم 28 شتنبر الجاري، لمدة 24 ساعة، بكل المؤسسات الصحية العمومية باسثتناء وحدات العناية الفائقة والانعاش والمستعجلات، وأرجعت الهيئة النقابية سبب الإضراب إلى » التردي الخطير والإفلاس التام الذي تعرفة المنظومة الصحية »، وكذلك إلى « مواصلة الدفاع عن الملف الاجتماعي والمهني والمطلبي للأطباء، في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه . كما قررت المنظمة النقابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للصحة، القيام في نفس اليوم بوقفات احتجاجية وطنية بجميع المنذوبيات والمستشفيات العمومية وذلك احتجاجا على « تجاهل الملف المطلبي للاطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والاستهتار « ، ودفاعا على « تحقيق مطالبهم العادلة في أقرب الأجال » يضيف البلاغ. وتتمثلت المطالب، حسب نفس المصدر، في « معادلة دكتوراة الطب بالدكتوراة الوطنية ورد الاعتبار للطبيب العام بالمنظومة الصحية والاعتراف بالطب الجماعي ، كتخصص بعد أربع سنوات من الممارسة الفعلية وتسهيل مسألة الاختصاص كما هو معمول به بجميع الدول، وإخراج قانون مزاولة الطب بالقطاع الخاص وتحسين شروط العمل وضمان الأمن الصحي والدوائي للمواطنين واحترام المجانية الكاملة لحاملي بطاقة راميد، وتوفير شروط الامن والسلامة للاطر الصحية « .