يبدو أن دائرة مولاي يعقوب، تأبى إلا أن تكون الحدث، طيلة هذه الولاية التشريعية، وتصر على أن تظل موضوع صراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية. فبعد ثلاث مرات، تدخل فيها المجلس الدستوري للحسم في الطعون التي تقدم على خلفية إجراء الانتخابات تشريعية بها منذ 2011، عاد الجدل من جديد، بعدما تسرب خبر إعادة الانتخابات للمرة الرابعة، إثر الطعن الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة ضد مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بالمقعد. جريدة التجديد، الناطقة بلسان حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، كشفت حسب مصادرها أن المجلس الدستوري قضى بإلغاء انتخاب الحسن الشهبي عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب، وأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل المقعد البرلماني للدائرة الانتخابية المحلية لمولاي يعقوب، وذلك للمرة الرابعة خلال الولاية التشريعية الحالية. غير أن حزب الاستقلال، خرج ليتحدث عن "استمرارا للإشاعات التي تستهدف حزب الاستقلال"، ومنها ما قال إن بعض المواقع الالكترونية، في إشارة لموقع جريدة التجديد، نشر ليلة أمس الأربعاء 25 يونيو 2014 " إشاعة " تقول بأن المجلس الدستوري قرر إلغاء مقعد دائرة مولاي يعقوب مرة أخرى. وكشف الحزب على موقعه الرسمي أنه"لتنوير الرأي العام فإن المجلس الدستوري لم يتداول بصفة نهائية في موضوع دائرة مولاي يعقوب، وبالتالي ليس هناك أي قرار بإلغاء مقعد هذه الدائرة".