الهايج: القمع أصبح سلوك مُمنهج لدى الدولة ويجب مواجهته

على هامش إطلاق مُبادرة « جميعا من أجل وقف تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع »، عشية الإثنين 10 يوليوز 2016، قال احمد الهايج رئيس الجميعة المغربية لحقوق الإنسان، أن « التضيق على الحريات العامة ببلادنا لا يمس حرية التنظيم والتجمع فقط، إنما حرية التعبير والرأي والصحافة، والتي تؤشر على نوع من تقهقر في الحريات ».
وعن « شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق »، أضاف الهايج في تصريح ل »فبراير.كوم »، أن « الشبكة تم إنشائها قُرابة سنتين مضت، وعملها كان مُتعثرا لأنه كنا نرجو أن يكون المنع والتضيق عرضي، وأن يزول بزوال أسبابه، ولكن الواضح أنه أصبح سُلوك ممنهج لدى الدولة لذا أصبح ضروريا مواجهته ».
وشدد المتحدث ذاته، أن النداء أتى « من أجل مُطالبة الدولة المغربية بأن تحترم الحق في التنظيم والحرية في التجمع، بعد أن لوحظ منذ منتصف سنة 2014، أن هناك نُزوع للدولة للمزيد من التضيق، والمنع خصوصا لهيئات وجميعات معينة، إما عبر رفض ملفت التأسيس أو تجديد مكاتبها »
وأوضح، أن المنع « لم يقتصر على بعض الهيئات في الفضاءات العمومية بل وصل في بعض الأحيان يتمُ مطاردتهم في الأماكن الخاصة كالفنادق وغيرها، وهذا السلوك يناقض مقتضيات القانون الجمعيات والتجمعات الذي ينص على مسألة التصريح ولا يستلزم الترخيص، بالتالي السلطات المحلية ملزمة بتسليم وصولات الإيداع ولو كانت المؤقتة، لتزاول عملها بشكل قانوني ».