أكد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن التصريح بالممتلكات لدى المجلس بلغ منذ بداية العملية ما يقارب 16 ألف تصريح، في حين بلغ العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات ما يفوق 82 ألف تصريح. أما نسبة الأشخاص الملزمين الذين يتهربون من الإدلاء بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية ، يردف جطو، فتقدر بحوالي 20 في المائة وجهت لهم تنبيهات وانذارت لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار إدريس جطو إلى أن تطبيق التصريح الممتلكات تعترضه العديد من العوائق المادية والقانونية التي تحد من فعاليتها، والمتمثلة أساسا في تشتت النصوص القانونية، وعدم وضوحها وتعدد المساطر والإجراءات لكل فئة من الفئات الملزمة بالتصريح، علاوة على تقاطع الهيئات المكلفة بالمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى العدد الكبير للتصريحات المودعة التي تقدر بحوالي 100 ألف تصريح، يضيف المتحدث نفسه، الذي يصعب على المجلس مراقبتها شكلا ومضمونا في ظل الوسائل المتاحة للمجلس.