طالبت أغلبت الفرق البرلمانية من والمعارضة والأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، بإقالة محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، على خلفية تهجمه في البرلمانيين الذين ساءلوا الحكومة حول قرارات الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وجرأته على التفوه بكلمة نابية في حق برلماني من حزب الاستقلال، ورفضه تقديم اعتذار علني داخل الجلسة البرلمانية التي انعقدت أمس الثلاثاء، وتحولت إلى ما يشبه "سوقا" استعملت فيه كل أساليب السب والشتم والكلام الساقط. وتضيف يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس 22 ماي، أن الوفا رفض الامثتال للقرار الذي اتخذته ندوة الرؤساء التي حضرها رؤساء جميع الفرق البرلمانية ورئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب، بضرورة تقديمه لاعتذار علني داخل الجلسة على ما صدر منه من استفزاز وكلام "لا أخلاقي" تحت قبة المؤسسة التشريعية، عندما قال للبرلماني الاستقلالي، محمد صبحي "سير تقو..." واكتفى الوزير بتقديم توضيح قرأه مكتوبا على ورقة جاء فيه "إذا كان كلامي يفهم منه أنه أساء لأحد فهذا لم يكن قصدي نهائيا، ولكن أجبت عن الموضوع الذي كنا بصدده".