وجه تيار الاختيار الحداثي الشعبي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رسالة مبطنة في بلاغ توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخصوص الخرجات التي يشنها نواب حزبه العدالة والتنمية ضد قيادات حزبية . وأشار بلاغ التيار إلى أنه قد " كثر لغط بعض نواب العدالة والتنمية و"تكاثرت معهم مشاهد البطولة السياسية المفبركة، وحيث أن دور البطولة المركزي احتكره رئيسهم الحكومي ببدعة التأويل الأبوي للدستور، يأبى بعض أتباعه المقلدين، إلا أن يجسدوا دور أفظع مريد سياسي لأفظع شيخ سياسي" مستمرين بالتالي في مسلسل وصفوه ب"التمويه الملتحي مع إلهاء المخيال الشعبي بأكذوبة فضح الفساد من خلال تظليلنا بقشور ملفات تستهدف القيادات التي حسمت في هويتها الحداثية" في إشارة ما طال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهم من قيادي البيجيدي عبد العزيز أفتاتي بتلقي 40 مليون من تحت الطاولة. وقال بلاغ التيار الشعبي أن "أكذوبة فضح الفساد" التي يعمل عليها حزب المصباح الذي يقود الحكومة "باطنها المزايدة الفارغة من أي تحقيق قضائي عادل، والتي يظل هدفها ضرب مصداقية البديل الحداثي المغربي". ويستدل تيار الاختيار الحداثي الشعبي على ذلك، أن التمعن في كنه التحالف الحاكم "يستقر استفسارنا عند سؤال كيف لم يفتح حزب العدالة والتنمية ملفات الفساد والتي كان وزيرها الفاسي الفهري عباس حليفهم في الغنيمة الحكومية "الربيعية"" في الوقت الذي تطاله " جناية النصب والاحتيال الثابتة التي راح ضحيتها أزيد من خمسة وعشرين ألفا من الشباب المغربي"، متسائلا في الوقت نفسه "كيف تخرس أفواههم وقلوبهم عن ذكر كيفية حصول إحدى المصحات على صفقة ملايير التحاليل الطبية التي مصت دماء ضحاياها بسمسرة وزارية مجرمة". وأردف التيار الشعبي على أن فضيحة الفاسي الفهري، فضيحة العشرية الأخيرة التي لا تستطيع حتى سبابات العدالة والتنمية الإشارة لها" وذلك عملا بحسب التيار ب"فتوى "الحلال" السياسي التي تشرعن ضمان الأغلبية لبنكيران مقابل نجاة الاستقلال من ماضي الفساد القريب .إنها "الإباحية السياسية" في أبشع تجلياتها". ودعا تيار الاختيار الحداثي الشعبي "كافة أعضاء الفرق البرلمانية المعارضة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وفق ما يضمنه النص الدستوري لكشف حقيقة تورط الفاسي الفهري عباس باعتبار مسؤوليته السياسية على الوزارة المعنية مع المطالبة بجبر ضرر الضحايا وتعويضهم وفق ما يحدده القضاء المغربي"، موجها نداءه للوزير الأول الاشتراكي السابق عبد الرحمان اليوسفي للخروج "عن صمته وتحمل مسؤولية تنوير واطلاع الرأي العام المغربي بكل شفافية عن حيثيات الملف" معتبرين ان الوقت" آن للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي أن يتكلم ؟!".