اعتبر المجلس الحكومي الذي انعقد عشية أمس الجمعة حصيلة ونتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، و اللقاءات السبع مع المركزيات النقابية، مثمرة ووصلت إلى نتائج لا يمكن الاستهانة بها على المستوى الاجتماعي، ومن شأنها أن تعزز السلم الاجتماعي ببلادنا وأن ترفع من قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. كما وصف المجلس الحكومي نتائج الحوار الاجتماعي بالمجهود الاستثنائي والإيجابي في ظرفية اقتصادية صعبة، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، بدءا من فاتح يوليوز 2014 والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على مرحلتين على مستوى القطاع الخاص. كما صداق المجلس الآنف الذكر أيضا، على العلاجات الصحية وإدماج علاجات الأسنان والدراسة الخاصة بإدماج الأبوين ضمن المؤمن عليهم، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة لإلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة من التقاعد، مع توفير إمكانية استرجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3240 يوم للاستفادة من راتب الشيخوخة بدءا من سنة 2000