خرج رؤساء كل من الفيدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار والفيدرالية الوطنية للمطاعم وجمعية إنتاج العنب بالمغرب عن صمتهم، وذلك بعد مرور أسابيع على إحياء نواب العدالة والتنمية بالبرلمان لمشروع قانون يمنع إشهار الخمور، ووجهوا رسالة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس فريق العدالة والتنمية بنفس المجلس، وإلى رؤساء الفرق النيابية، ونسخة من الرسائل وجهت إلى رئيس الحكومة، مشهرين في مذكرة، عدد من يشغلهم القطاع الذين قدرتهم ب 100 ألف شخص، ومذكرين بأن تنصيص الدستور على كون الإسلام خو دين الدولة لا يعني أن يصبح أي شيء مثير للجدل مبررا للمنع، وعبر أصحاب الرسالة عن رفضهم للمقترح، وأكدوا أن منع إشهار الخمور يعني تقليص فرص الشغل المخصص للتسويق والعرض، وسينضاف إلى عراقيل أخرى، وهو لن يمس فقط المؤسسات الموقعة بل يتعداه إلى الأسواق الممتازة الكبرى والمقاهي ووكالات التواصل والإشهار، وسيزيد من إنتاج الخمور المصنعة بطرق تقليدية مثل "ماء الحياة" مثلما جاء في يومية أخبار اليوم في عدد الثلاثاء 12 يونيو الجاري، والتي اتصلت بعبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، والذي وصف الرسالة بالوقاحة، قبل أن يضيف:"عليهم أن يلجؤوا إلى تعديل دستوري يغيرون فيه عوية البلاد، إنه تجاسر على البرلمان وعلى إرادة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان، أي سياسة يحتجون بها؟ هل هناك إحصائيات لكميات الخمور التي يستهلكها السياح؟ إن السياح لا يأتون إلى المغرب من أجل الخمور؟"