تطالب لجنة التضامن مع المهندسين عبدالمجيد الويز ومحمد رضا المتابعين في في قضية علاوات وزارة المالية بالإلغاء الفوري لهذه المتابعة المراد منها التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة. وتدعو اللجنة كم ورد في بيان توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، إلى فتح تحقيق نزيه حول هذا الملف ومتابعة المتورطين في هدر المال العام والتحايل على القانون، والاستفادة من امتيازات بغير وجه حق، وكدا التعجيل بإقرار شفافية أكبر في تدبير المالية العمومية ، وإقرار مبادئ الحكامة والمحاسبة والشفافية والقطع مع ثقافة الريع.
وفي السياق نفسه أوضحت لجنة التضامن مع المهندسين عبدالمجيد الويز ومحمد رضا، أن الوكيل العام قام بحفظ الشكاية الموجهة إليه، ، و الرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين السيد صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد و المالية، و السيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، مشيرة في الوقت نفسه أنه رغم أن القضية مضى على إحالتها على أكثر من سنة ونصف، لم يُفصل فيها رغم أنها جاهزة للحكم فيها من الناحية القانونية نظرا للتأجيلات الثلاث غير مقبولة من الناحية القانونية و المنطقية.
وأشارت لجنة التضامن أنها ستقوم بوقفة احتجاجية يوم الجمعة 07 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بالموازاة مع جلسة أخرى من مهزلة محاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى.