فجر محمد بودرا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة قنبلة من العيار الثقيل، حينما اتهم المؤسسة العسكرية، على مرأى ومسمع من عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني ب"اغتصاب النساء وإحراق الحقول والمزارع وشن اعتقالات دون سند قانوني في أحداث الريف سنتي 1958 1959". وأوضح بودرا خلا الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج صباح يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون حصانة البرلمانيين، أن المؤسة العسكرية قامت بانتهاك جسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يسمى بالريف ب"عام إقبارن"، ونرجو أن لا يتكرر هذا الأمر، ونتمنى أن لا تكون المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين مطية لتكرار نفس الأحداث، كما جاء في يومية "المساء" في عدد الأربعاء 30 ماي الجاري، والتي أضافت على لسان بودرا دائما أنه طالب بإلغاء هذه المادة، وأن ما حدث بالريف لم يكن سهلا، وأن هناك أشخاصا مسؤولين سامحهم الله يقولون، ماذا يفعل الملك في الريف، وهم تناسوا أن الملك يدرك حجم الجرح الذي أصاب الريفيين خلال تلك الأحداث، وأنه باهتمامه بالريف يداوي ذلك الجرح. وفي نفس اللجنة، شبهت النائبة نزهة الصقلي اقتحام المعطلين للوزارات واستعمال البنزين في عمليات شبه إرهابية، قبل أن تدافع عن نفس القانون:"لا يمكن أن نتصور أن تطبق على العسكريين نفس القوانين المطبقة على المدنيين