أكدت إدارة مجلس النواب أن خبر تجديد مراحض مجلس النواب بأزيد من مليار، والذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. وأوضحت في بلاغ بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه، أن رقم التكلفة غير صحيح ومثير للدهشة والاستغراب ، مشيرة أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي نشر على موقع الصفقات العمومية إعمالا للشفافية ، بعدما أعده مكتب دراسات أجرى مسحا شاملا ودراسة تقنية لبناية مجلس النواب. وأوضح الكاتب العام للمجلس نجيب خدي، في ذات البلاغ أن تجديد مراحيض المجلس لا تشكل سوى 1،89 من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لكل مرحاض. وقال أن مشروع ترميم بناية مجلس النواب والذي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات حيث شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في سنة 1932، تضمن مشاريع ترميم أشغال التهيئة وإقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب واصلاح وتدعيم وتقوية الابواب الخشبية واشغال النجارة الحديدية وغيرها من الإصلاحات .. »