يتيم: لا مجال للاشتراطات ولغة الحرب في مفاوضات تشكيل الحكومة

يبدو أن محمد يتيم، القيادي في حزب « المصباح » لا يعزف على نفس نغمة زعيمه في الحزب، عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الذي استعمل لغة « مهادنة »، صباح اليوم، عندما سألته « فبراير » عن مستقبل مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث أكد أنه متشبت بعزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وينتظر رد الاتحاديين.
يتيم كتب تدوينة على حسابه الخاص في « الفايسبوك » بلغة تصعيدية مهاجما ما أسماها » اشتراطات ولغة الحرب » المستعملة في مواجهة الشركاء المحتملين في التحالف الحكومي المحتمل، في اشارة الى الخرجات الاعلامية لزعيم حزب « الحمامة »، مؤكدا أنها « لا تليق ».
وتابع القيادي في حزب بنكيران » لغة الاشتراطات ورفع الفيتوات في صياغة التحالف من اجل تشكيل الحكومة غير لائقة. وهو احد العوامل التي تقود وتعمق البلوكاج ، ونفس الشيء بالنسبة اللغة الحربية من بعض الاحزاب المفترض ان تكون طرفا في التحالف الحكومي تجاه بعضها البعض ، فان تلك اللغة يمكن ان تعمق البلوكاج ، وقد تفهم على انها رفع لشعار : علي وعلى خصومي !! ».
وأضافت تدوينة يتيم « ويمكن ان نضيف الى ذلك اثارة ملفات ترتبط بمكونات مفترضة في التحالف الحكومي المفترض وحملات إعلامية مشكوك في دوافعها كما قد تكون هوى سياسي لصورة الحكومة التي يتمناها هذا او ذاك ، وخلق حالة من الضغط الإعلامي لتوجيه قرارات لهيئات حزبية ، والواقع ان مسالة التحالفات القرارفيها للهيئات الحزبية المسؤولة لا غرف التحرير او تدوينات وسايط التواصل الاجتماعي ، وكان الرموز المستهدفة بها جديدة على الساحة السياسية ،
كما انها قد تكون بريئة وتنطلق من نية حسنة ولكنها تسهم من حيث لا تشعر في خلق حالة من التشنج ، وقد تفهم وتؤول من هذه الجهة او تلك على انها أوراق تستخدم للضغط من احل انتزاع تنازلات ، وهو لم يكن ولن يكون من اخلاق او في ثقافة قيادة العدالة والتنمية ».
وتابع يتيم « ينبغي التاكيد والتوضيح انه في السياق المغربي وفي ضوء الخريطة السياسية كما يفرزها النظام الانتخابي وتحت سقف الدستور لا غير ، لا مجال الا لتفاوض موضوعي وهادي بين الاحزاب الموجودة على الساحة المغربية اذ لا مجال لاستيراد احزاب من السويد او سويسرا او غيرهما .. كل ذلك على قاعدة المنهجية الديمقراطية من جهة ، ومع قدر من المرونة والتوافق الذي يودي الى تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن حسابات التموقع والاستقواء من داخل الحكومة او خارجها من جهة ثانية ، وهي الثنائية التي عبر عنها السيد الامين العام في الآونة الاخيرة ومن لم يدركها قد يفهم انها مواقف متناقضة ، اذ بالقدر الذي رفض فيها لغة الاشتراطات والمناورات ، فانه قد اكد ان يده ما تزال مفتوحة في وجه كل من عبر عن نيته في ان يكون مكونا من مكونات الحكومة ، في حدود المعقول حيث من المستحيل تصور كل الاحزاب للحكومة ويبقى البلد دون معارضة وهي التي أعطاها الدستور مكانة خاصة ».
وبخصوص الفتاوى الدستورية التي ظهرت مؤخرا في محاولة لايجاد مخرج للبلوكاح الدستوري الحاصل، قالت تدوينة عضو الأمانة العامة لللبيجيد « اما الفتاوى الدستورية والإعلامية المضحكة التي خرجت تقترح مخارج ( عن الديمقراطية وعن روحه ومنطقه ) فهي فضيحة بجلاجل كما يقال ، اذ ان ما هو اخطر من المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر هو القيام بالتغطية » الفقهية الدستورية » ، هذا النوع الثاني من الانقلاب ليس انقلابا على نتايج انتخابات السابع من أكتوبر وعلى المنهجية الديمقراطيك بل هو محاولة انقلاب على اصوات الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الذي صوت بشبه اجماع يوم 01-07-2011 على الدستور، وكان من بين اهم ما جعل الدستور يقابل بقبول حسن الفصل 47 الذي اعطى لأول مرة في تاريخ المغرب الطابع الديمقراطي البرلماني للملكية للمغرب ، والانتخابات التشريعية من حيث انها تعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين معنى .. حيث بدا من ذلك اليوم ولدت السياسة في المغرب ولادة جديدة « .