يبدو أن الإتحاد الإشتراكي، قرر أخيرا، الخروج من حالة الضبابية، فيما يخص قرار مشاركته من عدمها، في التشكيلة الحكومية، إلى جانب أحزاب الكتلة، ب »اعتماد رؤية واضحة، للبرامج والأولويات والكفاءات، قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب ». وأكد المكتب السياسي لحزب الوردة، في بلاغ أصدره، قبل قليل، « تقاسمه الواضح لهذه التوجيهات الملكية، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، مذكرا بالمواقف التي سبق أن عبر عنها في بلاغ مكتبه السياسي، بتاريخ 21 أكتوبر 2016 ، بعد اللقاء التشاوري، مع رئيس الحكومة المكلف، السيد عبد الإله بنكيران. وأوضح البلاغ، أن « الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الإختيارالديمقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والإستجابة لمطالب الجماهير الشعبية ». وعبر حزب الوردة، أن مايهم هو »البرنامج الحكومي،وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك،على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها ». ونوه المكتب السياسي، بالتوجيهات الملكية، حول منهجية تشكيل الحكومة، فإنه يعتبر أن حجم التحديات الداخلية والخارجية، المطروحة على المغرب، تفرض الإرتقاء،بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية، الى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية، ولتجاوز الصعوبات والإستجابة لإنتظارات الجماهير والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات. واعتبر بلاغ المكتب السياسي أن « الإجتماع المقبل للجنة الإدارية للحزب، باعتبارها الهيأة التقريرية، بعد المؤتمر، سيكون المجال الأنسب للمناقشة التفصيلية، لكل هذه القضايا والإشكالات، سواء ما يتعلق بتقييم الإنتخابات التشريعية، أو آفاق تموقع الحزب، في المشهد السياسي، مع استحضار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، الصعبة، التي تجتازها بلادنا، وضرورات التقدم في البناء الديمقراطي ».