يعاني مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه الأيام، بسبب وضعية حرجة أثرت على معنوياته ومكانته داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، حيث تؤكد مصادر "الأخبار" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس ثاني يناير الجاري، أن الخلفي تعرض لتقريع من رئيس الحكومة ومن رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بسبب الممارسات التي يقوم بها وزير الاتصال، خصوصا عندما استغل منصبه الحكومي للتدخل لدى مصالح مؤسسة بنكية لقضاء مآرب خاصة لابن رئيس الحركة، أو عندما طلب من عناصر الشرطة الانتقال إلى ديوانه لاستكمال إجراءات إصدار بطاقته الوطنية الجديدة، الشيء الذي لم تستجب له العناصر الأمنية وطالبوه بالتنقل إلى الإدارة شخصيا، وهو ما قام به، حسب ما اعترف به شخصيا. وأضافت نفس اليومية أن الخلفي تعرض لهبوط حاد في أسهمه لدى رئيس الحكومة الذي يعتبره مستشاره الخاص في قضايا الإعلام والصحافة...