يترقب أن تشهد قضية الحبيب الشاوي، العضو بحزب العدالة والتنمية، الذي عثر عليه يوم الجمعة الماضية ميتا رفقة ابنه ذي ال 14 ربيعا بساقية « جانة » بقصر أولاد الزهرة، بجماعة عرب الصباح زيز، دائرة أرفود بالراشيدية، تطورات جديدة، وذلك بعدما رفضت عائلة الهالكين تسلم جثمانهما، إلى حين إجراء خبرة مضادة من المصلحة المختصة في الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، بعدما أكدت مصلحة الطب الشرعي بالراشيدية أن الضحيتين ماتا غرقا في ساقية الماء. وأكد شقيق الضحية الشاوي، في فيديو (المرفق) أنهم لن يدفنوا جثمان أخيه، إلا بعد أن يتم إجراء خبرة مضادة، لأن العائلة غير مقتنعة بنتيجة التشريح الطبي التي جرت بمدينة الراشيدية، وقال إنه وثق صورا لأخيه المتوفى، فوجد أن هناك أزيد من عشر ضربات غائرة بآلة حادة على مستوى الرأس، وآثار للقيود على يديه ورجليه، ما يؤكد أن الأمر يتعلق بجريمة قتل وليس حادث غرق. وأضاف أن كل ساكنة المنطقة تعلم أن أخله وأبنه اللذين لقيا حتفهما يتقنان السباحة ولا يمكن لهما الغرق في ساقية للماء لا يتجاوز غرقها 70 سنتمترا. ورفضت الأسرة تسلم الجثة ومباشرة إجراءات عملية الدفن، إلا بعد الحصول على خبرة مضادة. بحيث لا يزال جثمان الشاوي وابنه في مستودع الأموات بمستشفى أرفود، بعدما كان من المفروض أن يتم تشييع جنازتهما بعد عصر أمس الأحد إلا أن إصرار العائلة على طلب الخبرة المضادة أدى إلى تأجيل عميلة الدفن إلى وقت لاحق. وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأرفود الذي يعتبر الضحية أحد أعضاء هذه الكتابة، قالت في بلاغ سابق، أن الحادث يرجح بشكل كبير أن يكون جريمة قتل، وليس غرقا عاديا، مضيفا أنه من خلال معاينة أولية لجثتي الفقيدين، الحبيب الشاوي وابنه، تبين وجود جروح غائرة في رأس الأب بآلة حادة وخنق الابن ورميهما في ساقية لا يتجاوز ارتفاع مائها 70 سنتيمترا.