أكدت لجنة التضامن مع المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، المتابعين بتهمة إفشاء السر المهني، في قضية "بريمات وزارة المالية"، التي تفجرت في وزير المالية الاسبق السيد مزوار، أن " اللجنة مصرة على تتبع القضية ووضعها في مسارها الصحيح، و ذلك بتقديم المتورطين في نهب وسوء تدبير الأموال للمساءلة والمحاسبة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحميلها لأجهزة الدولة وعلى رأسها جهاز القضاء مسؤولية ما يقع ويؤكد من جديد غياب الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد بكافة أشكاله ومظاهره، وهو ما يتناقض والتزامات المغرب الدولية وأساسا منها ما تتضمنه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد". وجددت اللجنة في بلاغ لها، اليوم الخميس، تضامنها مع المتابعين، تعسفا، في هذه القضية"، مشيرة إلى أن اللجنة عازمة على العمل بجد إلى أن يتم توقيف متابعة المهندسين، التي يراد منها حسب نص البلاغ " التغطية على ملابسات ملف من ملفات الفساد المالي والشطط في استعمال السلطة..." واعتبرت لجنة التضامن، أن أي حكم آخر غير القول ببراءتهما، سيزيد الرأي العام وكل المتتبعين قناعة على استمرار توظيف القضاء والتستر على الفساد وحماية المفسدين وعدم إعمال العدالة". ودعت لجنة التضامن مع المهندسين هيئات المجتمع المدني الديمقراطية، الحقوقية والنقابية والشبيبية والنسائية والجمعوية، والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 13 دجنبر 2013، على الساعة الثالثة زوالا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موازاة مع جلسة أخرى من محاكمة الموظفيْن عبد المجيد ألويز ومحمد رضى". يأتي هذا البلاغ عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن مع المهندسين في قضية علاوات وزارة المالية يوم الاثنين الماضي، لتتبع تطورات الملف ودراسة سبل التنسيق لمؤازرة المهندسين عبد المجيد ألويز ومحمد رضى المتابعَيْن بتهمة إفشاء السر المهني.