اتهمت وزارة العدل والحريات مجموعة من الخبراء القضائيين بارتكاب مجموعة من الاختلالات التي تتسب في تعتر الإجراءات وتأخير البث في قضايا المتقاضين و الإضرار بمصالحهم. وأشار بلاغ للوزارة، توصلت به « فبراير »، انه سيتم التعامل بصرامة مع كل التجاوزات التي يكون مصدرها الخبراء القضائيين و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. و أوضحت الوزارة أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو تفعيل برنامج الإصلاح القضائي، وذلك عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتخليقها من اجل حصول كافة المواطنين على حقوقهم في يخص المجال القضائي. وتجسدت أهم الاختلالات التي رصدتها الوزارة في حق الخبراء القضائيين في التأخير غير المبرر للقضاة في انجاز المهام الموكلة إليهم داخل الأجل المحدد لهم، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من القانون المسطرة المدنية بخصوص استدعاء الإطراف ووكلائهم.