اختلالات تقود الرميد إلى مراقبة "الخبراء القضائيين"

دعا وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، رؤساء المحاكم المغربية بمختلف أصنافها إلى "التعامل بكل صرامة" مع الاختلالات الصادرة عن "الخبراء القضائيين" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ووفق مصادر "الرأي"، فإن الرميد أماط اللثام عن بعض الاختلالات الصادرة عن الخبراء القضائيين، ضمنها التأخر غير المبرر في إنجاز المهام الموكولة إليهم داخل الآجال المحددة، وعدم احترام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص استدعاء الأطراف ووكلائهم"، وكذا ما يتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ومن الاختلالات أيضا، يضيف المصدر ذاته، عدم التقيد بالنقط المحددة في الأحكام التمهيدية وتجاوز اختصاصهم الفني إلى الخوض في مسائل ونقط قانونية من اختصاص القضاء، قد يصل الأمر إلى "تضليل العدالة بتقديم معطيات خاطئة".