رمى البرلماني حسن طارق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تكنوقراطيي حكومة عبد الإله بنكيران، بالعديد من السهام. إذ أكد إن قبول بقائهم في الحكومة يُعتبر خرقا للدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذهب إلى أن "ما يريده المغاربة هو وزراء يمكن محاسبتهم، وهذه الحكومة أعادتنا إلى زمن العبث السياسي، بضمها لوزير ينتمي إلى حزب معارض بعدما قدّم استقالته من هذا الحزب يومين قبل موعد التعيين". وأضاف حسن طارق مهاجما بقاء عزيز اخنوش في وزارة الفلاحة، بقوله إن الدستور عاقب الذي يغير انتماءه الحزبي بتجريده من المقعد البرلمانين "ورأينا كيف أن السي عبد الإله بنكيران يجازيه ويكافؤه ويُدخله إلى الحكومة مستقلا، كما استمرت مظاهر التنخيب التقليدية، من خلال العلاقات العائلية". ورفض طارق أي مقارنة مع الحكومات السابقة، لكونها لم تكن تتوفر على الدستور الجديد، معتبرا أن التكنوقراط هم من أوصل المغرب إلى السكتة القلبية.