اهتزت نيابة التعليم بالقنيطرة على وقع فضيحة من العيار الثقيل أبطالها رجال تعليم ظلوا يستخلصون أجورهم الشهرية من خزينة الدولة، رغم أنهم موجودون منذ سنين طويلة خارج المغرب، لكن تم التستر عليهم بسبب ضغوطات نقابية. وكشفت مصادر « المساء » التي أوردت الخبر أن المسؤول الجديد عن قطاع التعليم بإقليم القنطيرة وضع يده على ملفات فساد وصفت بالحارقة، حظيت في العهود السابقة بحماية خاصة، وبقيت مسكوتا عنها دون أن يتجرأ المسؤولون السابقون على النبش فيها، بينما ملف الموظفين الأشباح وظاهرة الشواهد الطبية المشكوك في صحتها بسبب ارتباطات المتورطين فيها بمسؤولين نافدين.