أطلق مغاربة عريضة إلكترونية تضامنية مع القاضي « محمد الهيني » الذي أصدر في حقه قبل أيام المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرار العزل من الوظيفة، ما أثار موجة من حملات التنديد بالقرار والمطالبة بالتراجع عنه، وخصوصا على موقع التواصل الإجتماعي. ويرى المتضامنون معه في ديباجة العريضة، التي حصلت إلى حدود كتابة هذه الأسطر على أزيد من 1800 توقيع، أن عزل الهيني من سلك القضاء كانت نتيجة ل « مواقفه وآرائه القيمة المدافعة عن استقلالية القضاء ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين، والتي تجسدت في أحكامه المبدئية الموضوعية والمتجردة والمنتصرة للمظلومين، من قَبيل حكمه لصالح المعطلين ضد الدولة في شخص رئاسة الحكومة، ومسؤولية النيابة العامة، بالإضافة لكونه أول قاضٍ يحكم بحق المرأة السلالية في الإرث.. ». وطالب هؤلاء من وصفوها ب « الجهات المسؤولة » ب « الكف عن مضايقة وخنق أنفاس القضاة وقطع أرزاقهم، ومعاقبة القضاة عل آرائهم التي يضمن لهم الدستور حرية التعبير عنها، وتضمن لهم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب الحق في العمل النقابي وحرية الضمير. »