قانون المالية وحرية الأسعار يخيمان على نقاش لجنة المالية بمجلس النواب

تدخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ابتداء من اليوم في سلسلة اجتماعات متتالية تناقش قانون المالية وحرية الأسعار والمنافسة.
ويتم في هذه الأثناء تقديم عرض من طرف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية برسم سنة 2013، وبعد ذلك سيتابع أعضاء اللجنة إنهاء الدراسة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010.
وفي اليوم نفسه، ستباشر اللجنة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال متابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية"، بينما تتابع اللجنة يوم غذ الأربعاء عرضا تقديميا لمشروع قانون يتعلّق بالقطب المالي للدار البيضاء، وعرض آخر حول القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب تمهيدا لدراسة مشروع يتعلق بالشراكة بين القطاعين.
ومساء يوم الأربعاء من المنتظر أن تستكمل اللجنة دراسة مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في وقت يشكو فيه رئيس اللجنة، محمد خيرون، من كثرة طلبات تأجيل انعقاد اللجان التي تتقاطر عليه من بعض الفرق، مما دفعه للقول (راه خصنا نشتاغلو، وهذ طلبات التأجيل بزاف، وحْنا عندنا 10 مشاريع قوانين مهمة جدا خصنا ناقشوها ونصوتو عليها).