يتجه حزب العدالة والتنمية إلى التخلي عن حقيبة مهمة ضمن الحكومة التي يقودها رفقة حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، وهي حقيبة وزارة الخارجية والتعاون التي يحملها سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح وأمينه العام السابق. فحسب مصادر مطلعة، فإن حزب العدالة والتنمية، بات يرى في هذه الوزارة "فال شؤم" عليه، وتخسره الكثير من النقاط، خصوصا وأن ما يصدر عن وزارة الخارجية من قرارات وبلاغات حول الأحداث الدولية "تعاكس" توجهات الحزب.
وأوضح مصدر مطلع، أن حزب العدالة والتنمية، سيكون الرابح الأكبر في حالة تخليه عن وزارة الخارجية لصالح حزب "الحمامة" خاصة إذا ما عين بها صلاح الدين مزوار.
وقال مصدر "فبراير.كوم" أن وزارة الخارجية وتمسك الحزب بها، ستكون القشة التي تقسم ظهره، وهو الأمر الذي انتبه إليه بعض قادة الحزب الذين يدفعون بتركها إلى مزوار عوض العثماني الذي سيتم الحاقه بوزارة الفلاحة خلفا لأخنوش الذي بات مرشحا بارزا للظفر بوزارة المالية.
المصدر نفسه، أكد على أن مجموعة من الأحداث الدولية كانت لها انعكاسات سلبية على الحزب خاصة في علاقته بالقصر، هذا الأخبر الذي يصدر مواقف رسمية خاصة بالدولة تتعارض كثيرا مع أفكار ورؤى الحزب الذي يقود الحكومة، من ضمنها، موقف القصر الملكي من الأحداث الجارية بمصر بعد الانقلاب على الاخوان المسلمين واسقاط الرئيس محمد مرسي، إذ هنأ القصر عدلي منصور الرئيس المؤقت فيما كان للحزب الذي يقود الحكومة موقف مخالف، قبل أن يخرج قادته في مسيرات وطنية تنديدا بالانقلاب العسكري.
هذه المواقف التي تختلف بين الحزب الذي يسير وزارة الخارجية والقصر الملكي في مواقف وقضايا دولية، تدفع بالحزب إلى تركها لصلاح الدين مزوار عوض العثماني، وذلك بحسب المصدر نفسه، أن مزوار رجل حداثي ورجل دولة والمواقف التي ستصدر عن الخارجية في عهده ستكون منطقية مع ما يتم الحديث عنه من كون حزب مزوار حزب الدولة بالرغم من كون العدالة والتنمية من يقود الحكومة وستحسب عليه هذه المواقف.
