بعد أن وجه كل من حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، وحزب العدالة التنمية طلبات لمساءلة وزير الداخلية امحند العنصر حول التعنيف الذي تعرض له المحتجون بمدينة الرباط الجمعة الماضي اثر احتجاجهم على العفو الملكي على الاسباني دانيال. دخل حزب التقدم والاشتراكية على الخط، وعمد بدوره إلى جر الوزير الحركي، امحند العنصر.
فقد وضع رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قصد عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية.
الطلب الذي وجهه روكبان يأتي من أجل مناقشة حيثيات وتداعيات التدخلات الأمنية العنيفة في حق المشاركين في الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الأسبوع الماضي المرتبطة برفض ادراج اسم المجرم الحامل للجنسية الاسبانية المدان بثلاثين سجنا ضمن لائحة المستفيدين من العفو.