الكل يتذكر تلك الواقعة التي أثارت الرأي العام الوطني المتعقلة باحتجاز رئيس جماعة لأستاذ بضيعته ضواحي مدينة تارودانت لمدة خمس سنوات بسبب خلاف حول بقعة فلاحية. القضية التي صارت قبل سنتين حديث كل لسان، طويت أمس، حين قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتارودانت عدم متابعة رئيس جماعة تنزرت الحسين بو الرحيم المتهم باحتجاز الأستاذ ناصر المعروف. وقد استند قاضي التحقيق في قراره هذا على نتائج الخبرات الطبية التي تم أجراؤها بالمختبر الوطني للدرك الملكي والتي جاءت لتفند نظرية الاحتجاز .
وبعد تبرئة قاضي التحقيق لرئيس الجماعة من التهم التي ظل يوجهها له أستاذ مادة التربية الإسلامية، فيما كان الرئيس يردد أنه برئ وأن الأستاذ ليس سوى نصابا هاربا من العدالة بتهم متعددة أقلها النصب والاحتيال وإصدار شيكان دون رصيد، بات الأستاذ محل متابعة بتهم ثقيلة.