أعطى وزير الداخلية امحند العنصر تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم على التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة ، وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. ووجه وزير الداخلية دورية لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه و الحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات و الهيئات المعنية وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع.
وقالت الوزارة في بلاغ توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن "تموين السوق الوطنية، فيتبين من خلال المعطيات المتوفرة، سواء من قبل القطاعات الوزارية المعنية أو المستقاة من العمالات و الأقاليم، أن وضعيتها تتسم هذه السنة، بحول الله تعالى، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك".
وبخصوص مستوى الأسعار، فقالت وزارة العنصر أن أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.