هدد محمد بوجيدة، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بإقليم الناظور والدريوش، بإغلاق الحدود ما بين المغرب ومدينة مليلية المحتلة «في حالة لم تستجب الحكومة لمطالب العمال والعاملات المغاربة الحدوديين، حاملي رخص الشغل الإسبانية غير المقيمين بمليلية المحتلة، لإيجاد حل لمشاكلهم العالقة مع الحكومة الإسبانية». وأضاف بوجيدة، في ندوة صحفية نظمها الاتحاد المغربي للشغل، صباح أمس الأربعاء، بمقره المركزي بالرباط، أن العمال والعاملات المغاربة الحاملين لرخص الشغل الإسبانية «مازالوا يقاسون جراء التمييز الصارخ الذي تتبناه سلطات مليلية المحتلة». من جانبه، قال روسندو كويرو فيزسدو، عضو اللجان العمالية الإسبانية المساندة لملف العمال المغاربة، «إننا أمام ميز عنصري ضد هذه المجموعة العمالية التي ساهمت في بناء مدينة مليلية». وأكد المصدر ذاته أن الحكومة المغربية مطالبة ب»أن تضع اليد في اليد للدفاع عن مواطنيها الذين لا تحميهم القوانين الأوربية. ومن بين مطالب العمال والعاملات المغاربة الحدوديين، حاملي رخص الشغل الإسبانية غير المقيمين بمليلية المحتلة، حسب ما تضمنته رسالة من الاتحاد المغربي للشغل إلى وزراء الخارجية والتشغيل والداخلية، ضرورة احترام الحكومة الاسبانية لتحديد مدة رخصة العمل في خمس سنوات، كما كان الشأن سابقا، بدل سنة واحدة المعتمدة مؤخرا، بالإضافة إلى التنصيص على اسم العامل في الرخصة، بدل اسم المشغل أو الشركة. ويطالب العمال أيضا بالاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وملاءمة نسبة الاقتطاع الضريبي على الأجرة، إسوة بالعمال الإسبان وتطبيق المساواة والعدالة في مسطرة التصريح بالدخل. وبخصوص الخطوات التي قامت اللجان العمالية الإسبانية بها في هذا الملف، قال روسندو كويرو فيزسدو، إن اللجان نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر مندوب الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية، «الذي قام بتطبيق قوانين لم تكن قبلا من أجل طرد هؤلاء العمال»، «كما رفعنا الملف أيضا إلى جميع الجهات المختصة بمن فيها الملك خوان كارلوس»، يضيف المتحدث نفسه. وقال ميمون مسعود، أحد العمال المتضررين، إنه أصبح عبئا على أسرته مادامت الاقتطاعات التي تقوم بها الحكومة الاسبانية من أجرته الشهرية تصل إلى 7000 درهم شهريا. وأضاف أنه لم يعد قادرا حتى على شراء الدواء. كما أكد بأنه في حالة لم تستجب الحكومة لمطالبه، «فإنني سأتجه إلى جلالة الملك لإنصافي».
