بعد أربع سنوات ونيف قضاها في رئاسة قسم النزاهة والشفافية، سلط من خلالها الضوء على العديد من القضايا التي كانت رائجة إعلاميا، بل وغيرها من الملفات الشائكة التي أدخلته في صراع كلفه الكثير وأهمها ملف مطبعة « طوب بريس » التي توجد في ملكية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اختار عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن دائرة وجدة، وعضو الأمانة العامة السابق لحزب العدالة والتنمية التنحي عن منصبه، « خدمة للإصلاح ومن أجل الخروج بالقسم من الإنعاش إلى مزاولة المهام المنوطة به ». أفتاتي رفض، حسب تصريحه ل »فبراير.كوم »: » أن يستمر من جهته في تعطيل مصالح القسم، فقدم استقالته شفهيا منذ أسبوعين تقريبا، قبل أن يسلمها في وثيقة مكتوبة في17 شتنبر الجاري. » عن خلفيات هذا القرار أوضح المتحدث في تصريح ل »فبراير.كوم » ارتأيت أن أتنحى حتى يستمر القسم في العمل، فالأمانة العامة للحزب أخذت قرارا احترازيا، تلزمه مسطرة دقيقة لم تحترم، وبالتالي أصبح القسم في وضعية شلل تام، ولهذا لا يمكنني أن أستمر من جهتي في تعطيل مصالح القسم، وأتخذ موقع المتفرج ». وأضاف مفسرا » ثم إن الاشتغال داخل هذا القسم يفرض تفاهما وانسجاما مع الأمين العام للحزب لأن المقررات تبلغ له، وهذا غير موجود » قبل أن يستدرك: ».. المهم هو الإصلاح وليست المناصب الزائلة، لأننا إذا التصقنا بالمناصب سنصبح كمن يعبد الأصنام أو يدعي أنه يحاربها وفي النهاية يعانقها ويعبدها ».