حمى الانتخابات يبدو أنها بدأت ساخنة، على الأقل في إقليم الرحامنة، وهذا الدليل، حيث أصدر وزير الداخلية والعدل والحريات بيانا مشتركا حول ما نسب لعامل إقليم الرحامنة للتدخل في العملية الانتخابية المقبلة بناء على شكاية الأمين الجهوي لحزب العدالة والتنمية. التحريات التي قامت بها الوزارتين أكدت عدم إدانة "السلطات الإقليمية والمحلية". انتقلت لجنة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات المشرفين على اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات إلى إقليم الرحامنة وذلك بتاريخ 25 و26 يوليوز 2015 من أجل إجراء بحث حول ما تضمنته مراسلة الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الموجهة إلى السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 24 يوليوز2015 في شأن ما نسب للسيد عامل إقليم الرحامنة من التدخل في العملية الانتخابية بربطه الاتصال بالسيدة (س.ع) ومحاولة ثنيها عن تقديم ترشيحها في الانتخابات المهنية المقبلة باسم نفس الحزب، وكذا بخصوص مضايقات بعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم لأعضاء الحزب المذكور وانحيازهم لأحد الأطراف السياسية. وبعد إجراء بحث في الموضوع من طرف اللجنة السالفة الذكر لم يتم التوصل إلى إثبات ما نسب إلى السلطات الإقليمية والمحلية في المراسلة المذكورة.