ستجني حكومة عبد الاله بنكيران من الرسوم المفروضة على الخمور وجميع أنواع الجعة والتبغ المصنع، موارد مالية تتجاوز قيمتها 895 مليار سنتيم. إذ ينتظر أن تستفيد موارد ميزانية السنة الجارية، وفق مشروع المالية المعروض حاليا على البرلمان، من عائدات بقيمة 423 مليون درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وما يقدر بحوالي 750 مليون درهم عن الرسم المفروض على انواع الجعة. هذا ما نشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهاية الأسبوع.
وقد طرحت اليومية وهي تسرد هذه الأرقام الإشكالية التي يطرحه موقف حزب العدالة والتنمية من تزويج وبيع بعض المواد مثل الخمور، والتي طالب طوال تاريخ وجوده السياسي، بتضييق دائرة تداولها أو منعها لكونها محرمات دينية ومفسدة اجتماعية واقتصادية.
وبهذا الصدد صرح أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية ليومية "أخبار اليوم" أن حزب العدالة والتنمية يرفض المحرمات، لكنه ليس المسؤول عن وجودها او اعتمادها، وليس بمقدوره الان تغييرها بمفرده، واضاف:"وفوق طاقتك لا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"